عباس وفادار- حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

مساله آثار مالیاتی اجرای استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده سرمایه‌گذاری‌ها بحث بسیار مهمی بود که بارها مطرح شد. سخن اصلی این بود که سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله که در اجرای مفاد استاندارد حسابداری تجدید نظر شده قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، مشمول 25 درصد مالیات عملکرد موضوع ماده «105» قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود. برخی دیگر از همکاران محترم حسابرس حرفه‌ای نظر مخالف داشتند والنهایه رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام اینجانب در این خصوص، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله را مشمول مالیات عملکرد دانست.
با این پاسخ سازمان امور مالیاتی، اولین مشکلی که برای شرکت‌ها به وجود می‌آمد، در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه منتهی به 31/06/1393 آنها بود که باید از این بابت ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور می‌کردند که به‌خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، آثار نامطلوبی بر سود آنها و در نهایت معاملات سهام در بورس اوراق بهادار و شاخص آن داشت.
خوشبختانه با تلاش‌های تحسین‌برانگیز رییس هیات عامل و مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی، مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ 25/6/1393 سازمان حسابرسی به دلیل ناروشنی موجود در مسایل مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 15 سرمایه‌گذاری‌ها و با عنایت به این امر که اقدامات سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلات مربوط تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده است، تاریخ اجرای الزامات استاندارد مذکور را از 1/1/1393 به 1/1/1394 تغییر داد.
بر این اساس، شرکت‌ها در سال‌جاری ملزم به رعایت استاندارد تجدیدنظر شده شماره 15 نیستند و در نتیجه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای برای شش ماهه منتهی به 31/6/1393 به بعد و نیز صورت‌های مالی پایان سال خود را بر اساس استاندارد قبلی تهیه خواهند کرد بنابراین نیازی به انعکاس سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله به ارزش‌های جاری نیست و در نتیجه مالیاتی از این بابت در سال‌جاری بر شرکت‌ها مترتب نخواهد بود.
اگرچه با هشدارهای به موقع و نیز اقدام در خور تحسین سازمان حسابرسی معضل مالیاتی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده سرمایه‌گذاری‌ها حداقل در سال‌جاری برطرف شد اما باید توجه داشت که حل اساسی این مشکل نیازمند انجام اصلاحات لازم در قانون مالیات‌های مستقیم است و شاید بهترین زمان برای این کار هم‌اکنون است که این قانون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.



تاريخ : چهارشنبه نهم مهر 1393 | 16:46 | نویسنده : حسابرس |
 

تهرانی ها دو برابر کل کشور آب مصرف می کنند!



تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 12:36 | نویسنده : حسابرس |
 

دکتر مجید تفرشی در فیس بوک خود با انتشار این تصویر نوشت:

اگر در بی طرفی رسانه های آمریکایی در جنگ غزه تردید دارید نگاهی به تیتر امروز یکشنبه روزنامه واشنگتن پست بیاندازید. تیتر درشت و اصلی برای دو سرباز کشته اسراییلی و سوتیتر کوچک و فرعی برای 330 غیرنظامی کشته فلسطینی. نمی دانم باید خندید یا گریه کرد. به تعبیر خاص پروفسور نورمن فینکلشتاین، استاد یهودی دانشگاه نیویورک و مخالف سرسخت اسراییل که خانواده خودش جزو قربانیان هولوکاست بوده اند: این "ماورای بی شرمی" است.

واشنگتن پست و غزه (عکس)


تاريخ : دوشنبه سی ام تیر 1393 | 16:31 | نویسنده : حسابرس |
 

آخرین وضعیت بازنگری رشته حسابداری/ اضافه شدن دروس بورس و اقتصاد مقاومتی
سرپرست سابق کميته برنامه ريزي حسابداري وزارت علوم آخرین وضعیت بازنگری دروس حسابداری را در مقاطع مختلف تشریح کرد.

 

احمد احمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازنگری سرفصل‌های رشته حسابداری گفت: در مقطع کارشناسی ارشد  رشته های حسابرسی  و حسابداری مدیریت و  در مقطع کارشناسی رشته حسابداری مورد تصویب قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: در مقطع کارشناسی حسابداری نیز  90 درصد کارها انجام شده، دروس تعیین شده و سرفصل ها مشخص شده و یک سری کار جزیی باقی مانده است.

سرپرست سابق کميته برنامه ريزي حسابداري وزارت علوم با بیان اینکه بازنگری کارشناسی حسابداری باید تا تیرماه به اتمام می رسید افزود: اکنون بازنگری سرفصل دوره دکتری حسابدرای باقی مانده است که آن نیز  18 واحد بیشتر نیست .

وی با بیان اینکه 10 درصد دانشجویان کشور را دانشجویان حسابداری تشکیل می دهند افزود: برهمین اساس به روز شدن سرفصل های دروس حسابداری ضروری است.

احمد پور در خصوص نحوه به روز کردن سرفصل ها و دروس حسابداری گفت: فعالیت در این رشته به صورت موازی انجام شده است یعنی در مقطع کارشناسی و دکتری هیچ گرایشی ایجاد نشد و فقط گرایش‌ها در مقطع کارشناسی ارشد صورت گرفت. به این معنی که مقاطع کارشناسی و دکتری، عمومی و مقطع کارشناسی ارشد تخصصی شده است .

وی افزود: بازنگری دروس حسابدرای از سال 91 با همکاری یک گروه 10 نفره از اساتید دانشگاه های کشور آغاز شد و قرار بود تا شهریور امسال بازنگری ها به پایان برسد.

احمدپور درباره منابع رشته حسابداری نیز گفت: خوشبختانه فعال شدن دوره دکتری در رشته حسابداری خیلی به ما کمک کرد و ما بیشتر مطالب را به روز کردیم ، مثلا در رشته حسابداری با توجه به نقشی که کامپیوتر در واحد تجاری دارد این درس را اضافه کردیم و یا با توجه به نقش فعال بازار سرمایه در کشور دروسی که به بازار سرمایه و بورس مرتبط بود را اضافه کردیم و دروسی که در رده هایی بعدی اولویت بودند حذف و یا جابه جا کردیم .

وی یادآورشد: به عنوان مثال نهادهای پولی مالی را اضافه کردیم . با توجه نقش تحقیقات در کشور و توسعه اقتصادی کشور تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاوتی و جهاد علمی، درس اقتصاد سنجی را برای کارشناسی ارشد‌ پیش بینی کردیم .

سرپرست سابق کميته برنامه ريزي حسابداري وزارت علوم افزود: دروسی مانند حسابداری مدیریت که نقش اساسی در کارخانه و شرکت ها دارند را افزایش دادیم و یا حسابداری  بخش عمومی را که به صورت  4 واحدی ارایه می شد به صورت دو درس ارایه دادیم .

 

 



تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 14:53 | نویسنده : حسابرس |
 

نظر شما چیست؟؟؟

 

حکم احمد فاضلی در سازمان حسابرسی برای مدت 3سال تمدید شد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، تصدی احمد فاضلی را به عنوان عضو موظف هیئت عامل سازمان حسابرسی برای مدت سه سال تمدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ، در حکمی که از سوی علی طیب نیا صادر شده آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.
توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسئلت می کنم.



تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 2:46 | نویسنده : حسابرس |

در خودرو سازی کشور ما به دلیل بی رقابتی ،مردم و سرمایه هایشان محل آزمون و خطای خود روسازان شده است.

 

 

داستان خودرو در کشور ماقصه ای زیبا برای صنایع تولید خودرو و غصه ای روز افزن برای مردم است.این داستان نه آنقدر بغرنج و پیچیده است که راه حلی نداشته باشد و نه آنقدرکم منفعت و ساده که سودجویان درون و حاشیه ی این صنعت بتوانند از آن چشم بپوشند و عطایش را به لقایش ببخشند.

 

شورای رقابت هم کاری از پیش نبرده و نمی برد .وقتی بازاری به گستردگی کشور ایران در اختیار دو یا سه شرکت مونتاژ کننده به اسم صنایع خودرو سازی قرار بگیرد بهتر از این نمی شود.

 

حمایت از تولیدات داخلی کاری بسیار ارزشمند است به شرط اینکه تولید کننده و مصرف کننده هر دو برای هم دل بسوزانند ،یعنی تولید کننده روز به روز به دنبال بالا بردن کیفیت محصولش باشد ومصرف کننده هم با اختیار از این تولید حمایت کند تاصنعت مورد حمایتش، جان بگیرد و بر پیشرفتش بیافزاید.

 

در صنعت خودرو سازی ما هیچ ابتکاری صورت نمی گیرد جز اینکه بطور مثال روی موتور پراید اتاقک های مختلف بگذارند و به نام محصول جدید به مردم بفروشند . همین اتاق پژو تا به حال روی موتور چند ماشین سوار شده و به اسم محصول جدید با پایین ترین کیفیت به مردم فروخته شده است؟

 

مدتی قبل در یک کار کارشناسی به اثبات رسید که اگر تمام کارکنان شریف خود رو سازی که در این بین جز زحمت هیچ مزیتی برایشان قایل نیستند ، حقوق بازنشستگی بگیرند و در خانه بنشینند ؛ خیر و برکتش برای محیط زیست و سلامت مردم بیشتر است تا اینگونه خودروهایی تحویل مردم شود که نه برای محیط زیست بی زیان است و نه برای جان سرنشینانش مکانی امن و راحت.

 

 فرهنگ داشتن خودرو شخصی در بین مردم ما نهادینه شده است از طرفی فاصله ی ما تا تهیه ی امکانات حمل و نقل عمومی بسیار زیاد است و همانطور که بعد از چند سال هنوز به تعداد لازم نتوانسته ایم پمپ گاز برای ماشینهای گاز سوز ایجاد کنیم نخواهیم توانست حمل ونقل ریلی و غیر آن را به حدی برسانیم که مردم صرفه را در استفاده از آن بدانند و به سراغ ماشین شخصی نروند .با این حساب دولت که حامی مردم و سرمایه های آنهاست نباید اجازه دهد در این بی رقابتی هر بلایی به سر شهروندان در آید و به نام حمایت از تولید داخلی زندگی مردم در درون ماشینهای بی کیفیت به خطر افتد.

 

یکی از روزنامه ها در همین یکی دو روز گذشته مقایسه ای کرده بود تا بفهماند با پولی که برای خرید خودروهای به اصطلاح ساخت داخل می پردازیم،چه ماشینهایی می توان سوار شد؟ اصلأ غیر قابل قبول است که در این شوریده بازار حقیقتأ پولمان را به دست خودمان به آتش بکشیم البته اگر در داخل تولیدات داخلی، خودمان و زندگیمان ناگهان به آتش بی درایتی مونتاژ کارانمان نسوزد و از بین نرود.(مثل اتفاقی که مدتها برای ماشینهای 405 می افتاد)

 

خلاصه مطلب اینکه اگر دولت محترم گمان می کند با تعارف و پیغام و پسغام می تواند در بی رقابتی ،صنعت خودرو را سرو سامان دهد، زهی خیال باطل. لطفأ اجازه بفرمایید خودروهای مناسب با قیمتهای واقعی به دست مردم برسد ،آنوقت خواهید دید آنانی که توان رقابت برای محصول باکیفیت دارند جایشان را باز می کنند و سود جویان وصل شده به تحولات دلار به دنبال کار خودشان خواهند رفت و هیچ آسیبی هم به جایی نمی رسد.اگر هم مصرانه به تولید داخلی می اندیشید پس لطفأ از چای و برنج و گندم شروع کنید که خیلی واجب تر و ضروری تر است.

 

وبلاگ > عابدین‌پور، ابوالقاسم

 

 



تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 2:28 | نویسنده : حسابرس |

 

در تقابل يا تعامل با سازمان حسابرسي

به موجب بند 5 صورت‌جلسه مورخ 17/2/1393 شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران مقرر شده است دبير‌كل جامعه در‌خصوص ممنوعيت انجام كارهاي دست دوم اطلاع‌رساني كند؛ و در اينكه سازمان حسابرسي نبايد بيش از ظرفيت و توان خود كار بپذيرد ترديدي وجود ندارد.

 

با توجه به سياست‌هاي كلي نظام مبني بر كوچك سازي دولت و واگذاري امور غير‌حاكميتي به بخش خصوصي كه در ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، شايسته بود سازمان حسابرسي نيز همگام با ساير بخش‌هاي دولت، به جاي رقابت با بخش خصوصي، از پذيرش كار مازاد بر توان سازمان خودداري و از فرصت به‌دست آمده براي تقويت بخش تدوين استاندارد‌هاي حسابداري و حسابرسي استفاده مي‌كرد. در اين نوشتار قصد ورود به مبحث رقابت سازمان حسابرسي با موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و كيفيت خدمات ارائه شده از سوي سازمان پس از تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران را نداشته و نمي‌خواهم آن را مورد نقد و ارزيابي قرار دهم.

 

از بدو تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان‌ها و شركت‌هاي ديگري غير از سازمان حسابرسي به عنوان رابط بين موسسات حسابرسي و واحدهاي دريافت‌كننده خدمات وجود داشته است. به اين ترتيب كه قرارداد اصلي بين اين موسسات با گيرنده خدمات تنظيم و متقابلا از سوي اين موسسات و شركت‌ها، خدمات مورد نظر به موسسات حسابرسي واگذار شده است. از جمله اين موسسات، موسسه حسابرسي تامين اجتماعي است. موسسه يادشده بازرسي دفاتر شركت‌ها را به‌منظور شناسايي مطالبات سازمان تامين اجتماعي انجام مي‌دهد. علاوه‌بر اين حسابرسي داخلي بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي نيز توسط اين موسسه انجام مي‌شود. از آنجا كه حجم كار ارجاعي به موسسه حسابرسي تامين اجتماعي بيش از ظرفيت آن است، بخشي از اين خدمات به موسسات حسابرسي عضو جامعه واگذار مي‌شود. در واقع موسسه حسابرسي تامين اجتماعي كه خود مجري اين خدمات است آن را به صورت دست دوم به موسسات حسابرسي عضو جامعه واگذار مي‌كند. واگذاري خدمات حسابرسي به شركت‌هاي تعاوني ازسوي وزارت تعاون به اتحاديه‌ها و عقد قرارداد از سوي اتحاديه‌ها با موسسات حسابرسي از ديگر مصاديق كار دست دوم است. واقعا چه تفاوتي بين موسسه حسابرسي تامين اجتماعي و سازمان حسابرسي در واگذاري كار به صورت دست دوم وجود دارد كه اولي ممنوع و دومي مجاز است؟ در شرايط كنوني كه مباحثي از قبيل استقلال جامعه حسابداران رسمي ايران بايد در كانون توجه باشد و با همدلي كليه نهادها و انجمن‌هاي مربوطه و تعامل سازنده با سازمان حسابرسي مورد پيگيري قرار گيرد، اصرار بر ممنوعيت پذيرش كار از سازمان حسابرسي توسط اعضاي جامعه، تقابل با سازمان تلقي شده و جز ايجاد تفرقه بين اعضاي جامعه و خدشه دار كردن رابطه جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت

محمدتقی رضائی،حسابدار رسمی



تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 17:7 | نویسنده : حسابرس |
 

نوای زیبای ربنای شجریان؛ برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید.



تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 22:1 | نویسنده : حسابرس |
 

روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که کاهش ساعت کار کارکنان دولت، با توجه به مفاد ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان ندارد.

روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که کاهش ساعت کار کارکنان دولت، با توجه به مفاد ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان ندارد.

 



تاريخ : پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 | 21:57 | نویسنده : حسابرس |

سخنی با وزیر محترم اقتصاد و شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی

 

آقای وزیرتلاش شما و همکاران محترم‌تان در وزارتخانه و دولت در قانون‌گرایی، ارائه به موقع بودجه به مجلس، عدم استقراض از بانک مرکزی، ثبات در بازار و کنترل نرخ ارز و مهم‌تر از همه کنترل تورم و کاهش آن ستودنی و قابل تقدیر است اما کاستی‌هایی نیز وجود دارد که امیدواریم تدبیری برای آن اندیشه شود تا پرتو امیدی در دل ما بدرخشد.


 آنچه که در دولت قبل مرسوم بود اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و اجرای آنها بود که پیامدهای آن، بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما نگارنده به عنوان یک حسابرس تنها می‌خواهم به یک مورد اشاره کنم. در دوران تصدی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشین پاره‌ای از مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی تغییر یافت و تبصره‌ای نیز به موارد انتخاب حسابدار رسمی اضافه شد مبنی بر اینکه «افرادی که دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (مدیر کل و بالاتر) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی (به تشخیص هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی) بعد از مدرک کارشناسی هستند، از شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی معافند. صحبت درباره تغییر مفاد اساسنامه به نوشتار دیگری نیازمند است اما انتخاب حسابدار رسمی به این گونه، دارای اشکالات زیادی است که در زیر عنوان می‌شود. نخستین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است، چرا افراد دولتی؟ مگر بخش خصوصی افراد با‌سابقه ندارد. صرف نظر ازاینکه افراد دولتی دارای سابقه در امور حسابداری و حسابرسی دولتی ‌باشند آیا توانایی کار به عنوان حسابرس مستقل را نیز دارند؟ اگر این گونه است پس آیا می‌توان به تمامی افرادی که در دادگاه‌ها مشغول به‌کار هستند بدون آزمون وکالت پروانه وکالت و به تمامی پزشک‌های عمومی، مدرک تخصص در یک رشته پزشکی ارائه کرد؟


اگر این افراد در حسابرسی توانمند هستند چرا از آزمون معاف باشند، اگر قرار است حسابدار رسمی شوند، مانند تمامی افراد در آزمون، شرکت و فرآیند دریافت مدرک حسابدار رسمی را طی کنند. آنچه که به صورت گمان و احتمال به ذهن می‌رسد این است که برخی از این افراد با نفوذ خود چنین موردی را به فرآیند انتخاب حسابدار رسمی اضافه کردند تا بتوانند سفره‌ای رنگین از رانت‌های دولتی برای خود بگشایند. چرا جلوی چنین کارهایی گرفته نمی‌شود تا فسادهای مالی افزایش نیابد. در فرآیند اتخاذ مدرک حسابدار رسمی افراد زیادی سال‌ها است که امتحان می‌دهند و قبول نمی‌شوند. به‌طور قطع این افراد ممکن است تواناتر هم باشند اما به علت مشغله زیاد و نداشتن وقت کافی برای مطالعه در آزمون موفق نمی‌شوند. با تحمیل افراد دولتی به جامعه حسابداران رسمی، قطعا حق این افراد پایمال می‌شود و تبعیض به عنوان یک رفتار زشت در جامعه نهادینه می‌شود. افراد دولتی با توجه به نفوذ خود بعد از دریافت عنوان حسابدار رسمی دارای کارهای تضمینی هستند اما از آنجا که تخصصی در امر حسابرسی ندارند مجبور می‌شوند کارها را به صورت دست دوم به دیگر موسسات ارائه کنند که این امر خود جفایی بزرگ به جامعه حسابداران رسمی است.


در روند اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 تاکید بر توانمند‌سازی بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است درحالی‌که این کار علیه بخش خصوصی است. شورای‌عالی وقت حسابداران رسمی در موضعی منفعلانه در آن زمان تنها به تصویب یک مصوبه و یک جلسه با وزیر وقت اتکا کرد و تنها یکی از اعضا به نوشتن مقاله انتقادی پرداخت. آیا شورا نمی‌توانست بهتر عمل کند و با نمایندگان مجلس یا وزیر این موضوع را مطرح می‌کردند یا روش‌های اعتراض قانونی دیگری را در دستور کار قرار می‌دادند. آیا دفاع از حق صریح جامعه بر عهده شورا نبود؟‌ای کاش اعضای شورا حمایت از حقوق اعضای خود را از دیگران می‌آموختند.  

 

متاسفانه شورای فعلی نیز اقدامی در خصوص مصوبه‌های قبلی وزارت اقتصاد انجام نداده و باز هم تنها یکی از اعضا نامه‌ای برای پیگیری تغییر مفاد اساسنامه نوشته است. انتظار می‌رود وزیر محترم اقتصاد مصوبه‌های قبلی را که اجحافی بزرگ در حق حسابداران رسمی است پیگیری و اصلاح کند. از تمامی حسابداران رسمی، مدیران حسابرسی، سرپرستان، حسابرسان ارشد و کمک حسابرسان نیز انتظار می‌رود برای اعتلای حرفه تلاش کنند و این مهم را تنها به شورای‌عالی محول نکنند. به امید آنکه این تبصره در فرصتی که تا 11/5/1393 برای شرکت در آزمون جامعه حسابداران رسمی فراهم است حذف شود و آنها که درخواست مدرک حسابدار رسمی دارند وارد کارزار رقابت شوند.



تاريخ : دوشنبه نهم تیر 1393 | 20:0 | نویسنده : حسابرس |